

انتشار جزییات آمار تولید نیمه نخست سال جاری همچنان روند کاهشی را نشان میدهد. اما نکته قابلتأمل، رشد تولید ایران خودرو است؛ شرکتی که بهرغم مخالفتهای ادامهدار، توسط بخش خصوصی هدایت میشود. این افت تولید و تعویق خصوصیسازی سایپا، حرکت وزارت صمت خلاف مسیر تولید خودرو را بیان میکند؛ آیا منطقی است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، میزان تولید غولهای جاده مخصوص در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ هزار و ۳۷۱ دستگاه کمتر شده و از ۴۱۵ هزار و ۹۷۰ دستگاه به ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ دستگاه تقلیل یافته است. به بیان دیگر، تیراژ ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۸.۷ درصد افت کرده است.
اما بررسی جزییات تولید بهصورت تفکیکشده نشان میدهد که این افت به سایپا و پارس خودرو مربوط میشود و ایران خودرو، بهرغم قرار داشتن در وضعیت مشابه، رشد ۸.۹ درصدی را ثبت کرده است. این در شرایطی است که نامساعد بودن شرایط تولید برای هر دو خودروساز تقریباً یکسان بوده است.
با این حال، بهرغم تمام تلاشهایی که تیم مدیریتی سایپا برای بهبود اوضاع داشته است، این تفاوت را باید در خصوصی و دولتی بودن بررسی کرد. بنا بر آماری که بر اساس مستندات قابل بررسی به بورس ارائه شده، وضعیت ایران خودرو از نظر تولید بسیار بهتر از سایپا بوده است. در ۶ ماه نخست سال جاری، سایپا ۳۲.۶ درصد و پارس خودرو ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کردهاند.
این مسأله تفاوت مدیریت را بهخوبی نشان میدهد. البته نباید از شرایط نابهسامانی که مدیران قبلی برای نارنجیپوشان به یادگار گذاشتهاند بهسادگی عبور کرد. البته ایرانخودرو هم در شرایطی تقریباً مشابه سکان هدایتش به بخش خصوصی رسید.
با این حال، براساس درخواست وزارت صمت و تکیه بر دلایلی مانند اهلیتسنجی خریداران، ارزشگذاری دقیق داراییها و سهام سایپا و نیز جلوگیری از رانت و تضییع حقوق سهامداران، مقرر شد واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی این شرکت به مدت حداکثر ۶ ماه (تا اول اسفند) به تعویق بیفتد تا این خودروساز فرصت کافی برای آمادهسازی و بهرهگیری از تمام امکانات جهت اصلاحات لازم را داشته باشد.
اما پرسش این است که در این مدت قرار است چه اتفاق خاصی رخ بدهد؟ آیا تفاوت تیراژ تولید به اندازه کافی گویا نیست؟ آیا باید در این ۶ ماه باز هم سایپا مجبور به تحمیل قیمتگذاری دستوری و از بین رفتن سرمایههای مردم در قالب توزیع رانت باشد؟ آیا واقعاً این حرکت وزارت صمت خلاف مسیر خصوصیسازی و تولید نیست؟ آیا اصلاً به تعریف درستی از اهلیت رسیدهاند؟ آیا قیمت باید به اندازهای افزایش پیدا کند که فقط خریداری مشخص بتواند از پس آن بربیاید؟
نوشته حرکت وزارت صمت خلاف مسیر تولید خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
The post حرکت وزارت صمت خلاف مسیر تولید خودرو appeared first on فروشگاه آسان وی.
دیدگاه خود را بنویسید