خودروسازان بخش خصوصی نگران و امیدوار

انتقال چالش ها و مشکلات تولید از سال قبل و نوسان نرخ ارز در کنار جدی بودن واگذاری سهام خودروسازان بزرگ و خروج دولت از مدیریت این صنعت، خودروسازان بخش خصوصی را از یک سو نگران و از سوی دیگر امیدوار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر علاوه بر فشارها و نگرانی های مالی و روانی بر مصرف کنندگان، خودروسازان بخش خصوصی را نیز با نگرانی های زیادی همراه کرده است.

این بخش از صنعت خودروسازی با توجه به اتفاقات و هجمه هایی که سال گذشته علیه آنان شکل گرفت، همچنان از نظر طیف عمده ای از مصرف کنندگان عامل اصلی گرانی خودرو در بازار شناخته می شوند. هنوز بسیاری از افرادی که پس از تعدیل قیمت ها مجبور به انصراف از سامانه خرید یکپارچه شده اند، خودروسازان خصوصی را مسئول می دانند. این در حالی است که آن ها از اواخر سال ۱۴۰۱ علاوه بر تغییر مرجع ارز، مجبور به پذیرش قیمت گذاری دستوری و الزام به حضور در سامانه فروش یکپارچه شدند.

تیم خودرویی آن زمان وزارت صمت معتقد بود که با کنترل عرضه می تواند بازار را به تعادل برساند، اما این مسئله در کنار افزایش قیمت ارز و قیمت گذاری دستوری، به مانعی در مسیر عرضه های شرکتی تبدیل و در مسیر تولید برخی از شرکت ها اخلال جدی ایجاد کرد. با این وجود آمارها نشان می دهد که خودروسازان بخش خصوصی توانسته اند نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی را ثبت کنند. البته هنوز بسیاری آن ها را مونتاژکار می دانند و ارزبری محصولات مونتاژی را عامل افزایش قیمت ها؛ برخی نیز این بخش از صنعت خودروسازی را مخل واردات می دانند. با این وجود در شرایط تحریم و نیاز مبرم به تنوع و افزایش تولید، خودروسازان بخش خصوصی توانستند سهم خود را به خوبی ایفا کنند.

اما افزایش نرخ ارز از همین ابتدای سال، آن ها را نیز با چالش جدید همراه کرده است. این چالش در صورت ادامه دار بودن باز هم مانند اوایل سال گذشته می تواند روند عادی تولید را با مشکل مواجه کند، چراکه پیرو تحریم ها سفارش گذاری قطعات مورد نیاز با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت ها به یک روند زمان‌بر و هزینه‌زا بدل شده است. در بهترین حالت، رسیدن قطعات به خط تولید از زمان سفارش گذاری تا تحویل ۳ ماه طول می کشد. این در شرایطی است که ارز مورد نیاز به موقع تخصیص داده شود. 

با این وجود، هنوز وضعیت تأمین و تخصیص ارز، برای سال جاری مشخص نشده است، ضمن این که همچنان قیمت گذاری دستوری و فروش سامانه ای به قوت خود باقی مانده اند. در مقابل، واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ و خصوصی شدن این صنعت می تواند نقطه مقابل نگرانی در نظر گرفته شود و آن ها را نسبت به آینده امیدوار کند، چراکه با حضور خروج دولت از خودروسازی بحث مدیریت های سیاسی و دستوری رفته رفته جای خود را به رقابت خواهد داد.

البته با توجه به نوع نگاه حکمرانی اقتصادی و وضعیت بازار خودرو شاید دست یابی به این مهم، یک پروسه زمان‌بر به شمار بیاید، اما در هر صورت می توان آن را به منزله گام های مطمئن اولیه تلقی کرد. خودروسازان بخش خصوصی را، به رغم تمام کمی ها و کاستی ها و با توجه به آماری که طی سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند، می توان برنده رقابتی نابرابر دانست.

شاید مصرف کنندگان و حتا بخشی از متولیان و مسئولان نگاه چندان مثبتی به آن ها نداشته باشند، اما در هر حال تجربه سال های اخیر مشخص می کند که آن ها در مدیریت، انتخاب محصول، نحوه حضور در بازار، ارائه خدمات پس از فروش و تولید محصولات به‌روزتر نسبت به خودروسازان دولتی بهتر اداره شده اند.

خودروسازان خصوصی سهام خودروسازان صنعت خودرو نرخ ارز