انتشار آمار تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله منجر به هجوم ارزی به خودروسازان بخش خصوصی شده است. منتقدان، مونتاژ خودرو را بخشی از تولید ندانسته و معتقدند این شرکت‌ها گرفتار ارز رانتی و عقب‌ماندگی از توسعه هستند. اما آیا این انتقاد وارد است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات قطعات منفصله همچنان اصلی‌ترین سهم ارزی حوزه «خودرو و نیرومحرکه» را به خود اختصاص داده است؛ قطعاتی که بیشتر توسط خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران وارد می‌شود.
بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۲ ارزبری صنعت خودرو حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات قطعات منفصله نیز در هر دو سال به طور میانگین ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۷۲۰ میلیون دلار به این بخش اختصاص یافته است.
کارشناسان اعتقاد دارند این خودروسازان به دلیل استفاده از رانت‌های ارزی و نبود نظارت دقیق، به سمت «خودروساز شدن» حرکت نمی‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است این شرایط ناشی از نبود راهبرد صنعتی مشخص و قواعد غلط در اعطای مجوزها و سیاست‌گذاری‌های حمایتی است. همچنین، صدور بی‌رویه مجوز برای خودروسازان جدید، موجب شکل‌گیری بنگاه‌های متعدد و کوچک و تقسیم بازار به زیان بهره‌وری و مقیاس اقتصادی تولید شده است.
در همین رابطه، بازوی پژوهشی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح بنیادین در سیاست‌گذاری صنعت خودرو، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی را پیشنهاد داده است؛ از جمله:
- بازنگری در ساختار تعرفه‌ای ناکارآمد و تقویت رقابت‌پذیری
- تعرفه‌گذاری هوشمند تا ادغام هدفمند
- اصلاح تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی
- تعیین الگوی دقیق سنجش داخلی‌سازی
- افزایش سود مصوب مشروط به داخلی‌سازی واقعی
- محدودسازی اعطای مجوز تولید
- تدوین مشوق‌های صادراتی
- ادغام هدفمند خودروسازان داخلی
- همکاری فناورانه با شرکت‌های خارجی.
در این شرایط، به‌رغم نیاز کشور به ایجاد «خودروساز واقعی» برای رسیدن به سطحی قابل‌قبول از توسعه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتقاد به خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران وارد است، یا باید ریشه مشکلات را در سیاست‌گذاری‌ها و عوامل مؤثر بر صنعت جست‌وجو کرد؟
به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌های «مونتاژکار ماندن» را باید به سیاست خارجی و همچنین سیاست‌گذاری‌های داخلی مرتبط دانست. به‌عنوان مثال، می‌توان به سال ۱۳۹۷ و خروج شرکای خارجی به دلیل تحریم مستقیم این صنعت اشاره کرد؛ جایی که هم سرمایه‌گذاری‌ها بلااستفاده ماند و هم فرصت رقابت و توسعه از بین رفت. در همین شرایط، سیاست‌گذاری‌های داخلی همچون دخالت‌های بی‌حد، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و سلیقه‌ای، و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز مانع توسعه‌یافتگی این صنعت شد.
به بیان دیگر، وضعیت امروز بازار و صنعت خودرو، نمونه‌ای کامل و شاهدی زنده از نوع مدیریت و تفکر صنعتی ـ اقتصادی کشور است. بنابراین، پیش از پرداختن به چرایی عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی و استفاده از حربه مونتاژ به جای تولید، باید پرسید: چرا تفکر حکمرانی اقتصادی کشور تغییر نمی‌کند؟
نوشته هجوم ارزی به خودروسازان بخش خصوصی اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
The post هجوم ارزی به خودروسازان بخش خصوصی appeared first on فروشگاه آسان وی.
دیدگاه خود را بنویسید