آمار و ارقام زبان ساده و گویایی دارند که گاهی تلخ و گاهی شیرین، حقایق را بدون تعارف بیان میکنند. براساس این آمار، خودروسازی کشور حال و روز خوبی ندارد. این وضعیت حاصل حضور و مداخلات مکرر حکمرانی اقتصادی است که تاکنون بینتیجه مانده است. بازار خودرو نمونهای کامل از این اقتصاد دستوری به شمار میرود، اما اینکه چرا همچنان دو دستی به این صنعت چسبیدهاند، هنوز بیپاسخ مانده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودروی کشور این روزها همچنان در رکود به سر میبرد؛ بازاری که از آن به عنوان آینه صنعت خودروسازی نام میبرند. در واقع حجم داد و ستدها، قیمتها، نحوه معاملات، شیوههای فروش و جریان سرمایه نشاندهنده وضعیت این بازار است. این نشانهها به وضوح وضعیت بغرنج، حساس و شکنندهای را تداعی میکند.
در این بازار، قیمتها نسبت به آنچه باید باشد بهشدت افزایش یافته است. چالش قیمتی میان وزارت صمت و تولیدکنندگان باعث رفتار دوگانه خریداران شده است. برخی به امید کسب سود و افزایش قیمت در آینده، به پیشفروشها هجوم میبرند و برخی دیگر همچنان برای بهتر شدن شرایط، حبس خرید را ترجیح میدهند. تعداد زیادی از خریداران واقعی نیز بدون توجه به این مسائل، توان خرید ندارند. به بیان دیگر، چشمانتظاری برای بهبود اقتصادی و کسبوکار، خالی شدن بازار از دلالی، کاهش قیمتها، ورود خودروهای کارکرده و رفع ابهامات سیاسی، همگی منجر به رکود در بازار خودرو شده است.
در همین حال، هر دو بخش عرضه خودرو روزگار خوبی را سپری نمیکنند. بر اساس آمار، بازیگران بزرگ بازار خودرو از نظر زیاندهی در یک جاده و از نظر تولید در دو مسیر مخالف حرکت میکنند. اما آیا یک دست صدا دارد؟
بخش واردات نیز روزهای خوبی را سپری نمیکند. پس از هفت ماه و نیم، به تازگی تکلیف تعرفههای واردات روشن شده است. این در حالی است که از ابتدای سال تا امروز نه ارزی تخصیص داده شده و نه ثبتسفارشی صورت گرفته است. به بیان دیگر، فعالیت و سرمایهگذاری در این بخش قفل بوده است.
تمام این اتفاقات به دلیل حضور و مداخلات همهجانبه حکمرانی اقتصادی است. تعدد دستورالعملها، جلوگیری از طی شدن روند عادی رقابت، انتخاب مسیر و راههای اشتباه برای حمایت از مردم و بهبود این صنعت، و همچنین عدم درک وظیفه اصلی در کنار عوامل خارجی، کار را به جایی رسانده که خرید خودرو به آرزویی محال و حسرتی بزرگ بدل شده است.
پیرو تصمیمهای مخرب، نه تنها سطح دسترسی مصرفکننده واقعی بهبود پیدا نکرده، بلکه فرسنگها نیز از آن دور شده است. با این وجود، بهجای آنکه سرعت خروج از وضعیت فعلی افزایش یابد، با تعریف دستورالعملها و آییننامههای جدید، ماندگاری خود در این مسیر را محکمتر میکنند.
به نظر میرسد قصد دارند بهطور کل این صنعت را نابود کنند. در غیر این صورت، با کارنامه سیاهی که به جا گذاشتهاند، چه دلیل دیگری برای ماندن در این صنعت وجود دارد؟ آیا حکمرانی اقتصادی میتواند حتی یک نمونه از اثرگذاری حضورش را معرفی کند؟
نوشته بازار خودرو؛ نمونهای کامل از اقتصاد دولتی – دستوری اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
The post بازار خودرو؛ نمونهای کامل از اقتصاد دولتی – دستوری appeared first on فروشگاه آسان وی.
دیدگاه خود را بنویسید