طی ماه‌های اخیر فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز و قطعه‌ساز اوضاع مساعدی را تجربه نمی‌کنند؛ کمبود ارز، نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تورم و ابهامات سیاسی–اقتصادی به اندازه کافی مخل فعالیت شده است. در این میان، ۳۱ دست‌انداز دیجیتال در مسیر بازار خودرو مانع از سرعت گرفتن و افزایش حجم تولید شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به طور معمول انتظار می‌رود که حکمرانی اقتصادی علاوه بر استقبال از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، شرایطی به وجود بیاورد که نه‌تنها فعالیت‌های تجاری–اقتصادی و تولید جذاب‌تر شود، بلکه دغدغه فعالان این بخش نیز کمتر و کمتر گردد تا بتوانند با فراغ بال تنها به اهداف تجاری و تنظیم بازار فکر کنند.
اما برخلاف تصور، وجود نهادهای متعدد، تولید را به امری خسته‌کننده با فرآیندی طولانی و فرسایشی بدل کرده است. این موضوع باعث شکل‌گیری موج عظیمی از نارضایتی نسبت به سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت شده است. فعالان اقتصادی، از جمله فعالان بازار خودرو، با «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» مواجه هستند و آن‌ها را عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور می‌دانند.
بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست‌کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است. وجود و حضور این سامانه‌ها که به بهانه نظارت ایجاد شده‌اند، از یک سو گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است و از سوی دیگر به‌جای تسهیل امور، بیشتر در نقش دست‌انداز عمل می‌کنند:
فعالان اقتصادی برای ادامه کار باید با ۳۱ سامانه زیر در ارتباط بوده و مدارک و مستندات خود را به آن‌ها ارائه کنند:
۱. سامانه جامع تجارت
۲. سامانه جامع انبارها
۳. سامانه پنجره واحد گمرکی
۴. سامانه معاملات فصلی
۵. سامانه مودیان مالیاتی
۶. سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد
۷. سامانه مالیات بر ارزش افزوده
۸. سامانه حقوق و دستمزد
۹. سامانه جام (صورت‌های مالی)
۱۰. سامانه بیمه تأمین اجتماعی
۱۱. سامانه فرآورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)
۱۲. سامانه درگاه ملی مجوزها
۱۳. سامانه بهین‌یاب
۱۴. سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
۱۵. سامانه محیط زیست
۱۶. سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
۱۷. سامانه ایران‌کد
۱۸. سامانه جامع روابط کار
۱۹. سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)
۲۰. سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
۲۱. سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
۲۲. سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان
۲۳. سامانه آموزش استاندارد
۲۴. سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)
۲۵. سامانه ثبت شرکت‌ها
۲۶. سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی
۲۷. سامانه کارت بازرگانی
۲۸. سامانه هوشمند تعاون
۲۹. سامانه نظارت بر تعاونی‌ها
۳۰. سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت)
۳۱. سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا)
نکته قابل تأمل و شکایت این است که این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات، اغلب تکراری، تبدیل شده‌اند. به‌عنوان مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به‌صورت جداگانه در سامانه‌های معاملات فصلی، مودیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود. این فرآیند به‌جای تسهیل، به عاملی برای اتلاف وقت، انرژی و سرمایه نیروی انسانی تبدیل شده است.
به نحوی که شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبور هستند بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف «مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه» کنند. ضمن اینکه کوچک‌ترین تأخیر یا خطا در هر یک از این سامانه‌ها، علاوه بر توقف فرآیند صدور مجوزهای مرتبط، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج‌کننده همراه است.
آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، برداشت مسئولان از نظارت کاملاً اشتباه و متمایل به دخالت است. این سامانه‌ها هیچ خروجی مثبتی در جهت کنترل تورم یا رفاه مردم نداشته‌اند. تنها نتیجه، پیچیده‌تر کردن امور و ایجاد درآمد برای عده‌ای خاص از طریق ساخت و نگهداری همین سامانه‌های چندین میلیاردی بوده است.
نمونه عینی این آشفتگی، سرنوشت «سامانه بهین‌یاب» است که پس از سال‌ها فعالیت و رفع نسبی نواقص، به ناگاه برای چندین ماه قطع شد و سپس با انبوهی از سامانه‌های جدید و ناکارآمد جایگزین گردید. این در حالی است که دسترسی به اطلاعات پایه، مانند فهرست واحدهای صنعتی کشور، که پیش از این به راحتی ممکن بود، اکنون تقریباً غیرممکن شده است.
واقعیت این است که حضور و وجود ۳۱ سامانه دیجیتال در مسیر فعالیت‌های اقتصادی از یک «معماری شکست‌خورده نظارتی» حکایت دارد؛ نظارتی که به‌جای تسهیل‌گری، به ابزاری برای ایجاد بوروکراسی کُشنده، اتلاف منابع ملی و خلق رانت برای گروه‌های خاص تبدیل شده است.
نتیجه نهایی این آشفتگی باعث می‌شود که انرژی و زمان مدیران به‌جای صرف شدن برای «تولید»، صرف «اداره کردن کاغذبازی دیجیتال» شود. از طرفی، استخدام نیروهای متعدد فقط برای پاس کردن این سامانه‌ها، سربار مالی غیرقابل تحملی بر دوش تولیدکننده است.
این سیستم همانند «ترمز دستی» برای کل اقتصاد عمل می‌کند و هرگونه شعار «جهش تولید» را در عمل خنثی می‌سازد. در این اوضاع، نه‌تنها جهشی در کار نخواهد بود، بلکه زوال و افول بیشتری در انتظار تولید داخلی است.
تا زمانی که این معماری معیوب و خلق‌الساعه جای خود را به یک «سامانه واحد، یکپارچه و هوشمند» که واقعاً در خدمت تولیدکننده است ندهد، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. این دیگر یک شکایت ساده نیست؛ هشدار یک فاجعه قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران است که تنها با یک عزم ملی و فرمان قاطع از بالاترین سطوح حکومتی برای تجمیع و حذف این بوروکراسی دیجیتال غیرضروری قابل پیشگیری خواهد بود.
نوشته ۳۱ دست انداز دیجیتال در مسیر بازار خودرو/ فعالان اقتصادی در باتلاق بوروکراسی دیجیتال اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
The post ۳۱ دست انداز دیجیتال در مسیر بازار خودرو/ فعالان اقتصادی در باتلاق بوروکراسی دیجیتال appeared first on فروشگاه آسان وی.
دیدگاه خود را بنویسید